به نقل از «خرداد»

دیدگاه جالب تهرانی‌ها به نقش بنگاه‌ها در افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها!

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۲۷۳۰

نتایج نظرسنجی همشهری از ۶۳۳نفر از شهروندان تهرانی نشان می‌دهد فقط ۱۱درصد از تهرانی‌ها به مشاوران املاک اعتماد دارند.

هدف از این تحقیق، بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی درباره نقش بنگاه‌های مسکن در افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها بوده است که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده در قالب مصاحبه تلفنی با ۶۳۳نفر از شهروندان تهرانی بالای ۱۸سال در تاریخ‌های ۲۸اردیبهشت تا ۳خردادماه۱۴۰۲ انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین‌ یافته‌های حاصل از این پژوهش به شرح زیر است:

از پاسخگویان درباره نقش بنگاه‌های املاک در افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها سؤال شد، ۵۳درصد از پاسخگویان به میزان (زیاد و خیلی زیاد) بنگاه‌های املاک را در افزایش بی‌رویه مسکن و اجاره‌بها مؤثر می‌دانند. ۱۷درصد از پاسخگویان نقش املاکی‌ها را در این افزایش قیمت (کم، خیلی‌کم و اصلا) و ۱۵درصد نیز در حد متوسط ارزیابی کرده‌اند.

از پاسخگویان درباره میزان اعتماد آنها به بنگاه‌های املاک، در موضوع خرید و فروش ملک و اجاره خانه سؤال شد. براساس یافته‌های حاصل از تحقیق، ۵۳درصد از پاسخگویان اعتماد خود را به املاکی‌ها به میزان (کم، خیلی‌کم، اصلا) اعلام کردند. اعتماد ۲۸درصد از پاسخگویان در حد متوسط بود و تنها ۱۱درصد به میزان (زیاد و خیلی‌زیاد) به بنگاه‌های املاک در خرید و فروش ملک اعتماد داشتند.

شتاب رشد موجودی مسکن و تعداد بنگاه‌های مشاور املاک کشور در ۲۵سال اخیر بسیار نامتناسب بوده است؛ به‌گونه‌ای که اگر در دهه ۷۰به ازای هر ۱۳۰۰واحد مسکونی یک مشاور املاک دارای مجوز وجود داشت، در شرایط فعلی به ازای کمتر از ۲۰۰واحد مسکونی یک واحد صنفی مشاور املاک دارای مجوز وجود دارد.

با توجه به اینکه تعداد مشاوران املاک غیرمجاز نیز حدود ۲۰درصد بنگاه‌های دارای مجوز تخمین زده می‌شود، فعلاً سرانه مسکن هر بنگاه به کمتر از ۱۵۰واحد می‌رسد. مسئولان صنف مشاوران املاک در دوره‌های مختلف آمارهایی از وضعیت فعالیت واحدهای صنفی مجاز و غیرمجاز مشاور املاک ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد به‌طور میانگین حدود ۲۰درصد از بنگاه‌های ملکی فعال در دوره رونق مسکن، فاقد مجوز فعالیت صنفی هستند و در بهترین حالت با توکن و جواز سایر بنگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

گرچه اتحادیه مشاوران املاک مدعی است که در نظارت مستمر با همکاری اماکن، نسبت به شناسایی این واحدها و تعطیل یا مجوزدار کردن آنها اقدام می‌کند، اما سؤال این است که چه چیزی می‌تواند زمینه‌ساز چنین اتفاقی شود و وضعیت فعلی چگونه است؟

براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، در دوره سال‌های ۱۳۷۵تا ۱۳۹۹تعداد واحدهای مسکونی کشور ۱۴۹درصد رشد کرده و از ۱۰.۷میلیون واحد به ۲۶.۸میلیون واحد رسیده است؛ این در حالی است که در همین دوره زمانی براساس آمارهای موجود، تعداد بنگاه‌های مشاوران املاک مجاز کشور از حدود ۸هزار واحد صنفی به بیش از ۱۵۰هزار واحد صنفی افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۱۷۷۰درصدی است.

البته با احتساب شیوع بنگاه‌های فاقد مجوز در سال‌های اخیر، این ارقام عجیب‌تر نیز خواهد شد. معنای این تحولات این است که در سال ۱۳۷۵به ازای هر ۱۳۰۰واحد مسکونی موجود در کشور، یک بنگاه ملکی دارای جواز کسب فعال بوده و سال ۱۴۰۰این نسبت به کمتر از ۱۸۰واحد مسکونی به ازای هر بنگاه مجاز تقلیل یافته است. البته با احتساب بنگاه‌های غیرمجاز، سرانه مسکن به ازای هر بنگاه ملکی به کمتر از ۱۵۰واحد مسکونی می‌رسد که احتمالاً در سطح جهانی یک رکورد محسوب می‌شود.

منبع: خرداد

کلیدواژه: قیمت مسکن املاک تهران مسکن و اجاره بها بنگاه های املاک مشاوران املاک مشاور املاک بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۲۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.